ابنية تجارية للايجار في اليمن

العقارات التجارية المعروضة للإيجار في اليمن

العقارات التجارية

يمكن تعريف العقارات التجارية على أنها عبارة عن وحدات عقارية تم إنشاؤها بغرض الاستثمار، والتي تتمثل بالمكاتب التجارية والمحلات التجارية والمباني الصناعية ومباني البيع بالتجزئة، وهذه الوحدات يصعب بيعها إلى حد كبير، وعادة ما تكون قيمة تأجيرها عالية نسبياً وخاصة في بعض المناطق، وتكون في ارتفاع مستمر، كما أنها تحتاج إلى خبرة كبيرة للتسويق لها بالشكل المناسب، وخاصة الفنادق والمحلات والمولات، وقد سميت هذه العقارات بهذا الاسم لأنها أماكن مخصصة للتجارة، والعمل التجاري على اختلاف قطاعاته، ويمكن اعتبار المباني السكنية تجارية أيضاً وذلك على الرغم من أنها تستخدم في السكن إلا أن الغرض منها يكون تجارياً ومن أجل الحصول على دخل مالي والتي يعلن عنها تحت خانة عقارات للايجار .

أهم أسس بناء العقارات التجارية 

عند الرغبة في بناء عقار تجاري يجب على صاحبه الاهتمام ببعض النقاط الضرورية والتي تؤدي إلى نجاح الاستثمار في هذه القطاع، إذ يجب توفر بعض الشروط في عقارات للايجار من أجل نجاحها والتي من أهمها:

• أن يكون العقار قريباً من الخدمات العامة كالأسواق التجارية والمجمعات السكنية أو المجمعات الحكومية.

• أن يتم تصميم العقار حسب الأسس الهندسية التي تتناسب مع الاستخدام التجاري عن طريق توفير المساحات الكافية.

• أن يحتوي العقار على خدمات متكاملة تتناسب مع طبيعة العمل.

أهم تسميات العقارات التجارية

• المعرض: وهو محل تجاري يمتاز بمساحة كبيرة وواسعة ويشمل أكثر من فتحة تجارية تطل إما على الشارع أو داخل مبنى.

• الزاوية: وهي عبارة عن ركن غير محصن يقع في سوق تجاري عام.

• الدكان: وهو عبارة عن محل أصغر من المعرض ولا يزيد عن فتحة تجارية واحدة مطلة.

• المجمع التجاري: وهو عبارة عن مجموعة متنوعة من المعارض والمحلات التجارية ذات المساحات المختلفة ضمن مبنى واحد.

إيجار العقارات التجارية في اليمن

تختلف قوانين وأعراف كل دولة بما يتعلق بإيجار العقارات التجارية، المعلن عنها تحت بند تجاري للايجار  واليمن واحدة من الدول التي لها قانونها الخاص، حيث يتم دفع مبلغ مالي يختلف عن قيمة الإيجار عند الرغبة في الحصول على عقار تجاري في واحدة من المدن والمحافظات اليمنية، وقد شاع هذا الأمر تحت مسمى نقل القدم أو ما يعرف باسم خلو الرجل، وهو عبارة عن تقليد تجاري معروف منذ زمن طويل ومعمول به في اليمن على نطاق محدود، حيث يتم دفع مبلغ من المال يقدر فيه صاحب العمل أتعابه الشخصية وقيمة الموقع إضافة إلى الريع الذي يحققه خلال فترة الإيجار من المحل التجاري، وعادة ما يتم دفع المبلغ من قبل الشخص الراغب باستئجار العقار أو الاستثمار فيه وذلك بحسب الاتفاق، وكان يتم دفع مبلغ صغير، ولكنه خلال الفترة الماضية وبسبب الأوضاع السائدة في اليمن فقد عاشت هذه الظاهرة طفرة حقيقية ما أدى إلى ارتفاع هذه المبالغ، ومن أهم أسباب ذلك هو ازدياد الطلب على العقارات مع قلة العرض، وذلك بسبب عودة الكثير من المغتربين اليمنيين من السعودية والذين يبحثون عن عقار يعملون فيه، وظاهرة نقل أصبحت تشكل عائقا كبيراً أمام استثمارات عدد كبير من المواطنين وتقف كحجر عثرة أمام ازدهار عدد كبير ومتنوع من المشاريع الصغيرة التي لها دور في توسع سوق التجزئة في اليمن.

شهدت قيمة الخلو في بعض المدن اليمنية وخاصة للمحلات التجارية القديمة ارتفاعاً قياسياً، وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، ومدينتي المكلا وتعز، حيث وصلت قيمة الخلو إلى حوالي 25 مليون ريال يمني، وبعضها وصلت قيمة الخلو فيها إلى 20 مليون ريال يمني، وبعضها حوالي 4 ملايين ريال يمني، وذلك حسب الموقع والمساحة، وقد وشهدت إيجارات العديد من المحلات والمكاتب التجارية في وسط مدينة تعز ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار، وقدر خبراء عقاريين أن الزيادة تراوحت بين 100-150%، إذ تتراوح الإيجارات في تعز بين 40-400 ألف ريال يمني، أما في مدينة عدن فتتراوح قيمة الخلو بين 5-25 مليون ريال يمني، ويصل إيجار بعض العقارات تجاري للايجار إلى 60 ألف ريال يمني، وفي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت فقد ارتفعت أسعار بدل الخلو ما بين 150-200% منذ نهاية عام 2017، وأن العديد من المستأجرين القدماء للمحلات يشترطون على المستأجرين الجدد دفع قيمة بدل الخلو بالريال السعودي بدلاً من العملة المحلية، حيث يصل إيجار بعض المحلات التجارية هناك إلى حوالي 2300 ريال سعودي.