شقق للايجار في اليمن

عقارات للإيجار في اليمن

العقارات في اليمن

شهد قطاع العقارات في اليمن منذ عدة سنوات بعض الانتكاسات والمشاكل جراء الأوضاع الأمنية هناك، ولكنه شهد انتعاشاً غير مسبوق خلال الفترة الحالية وذلك للعديد من الأسباب أهمها عودة عدد من اليمنيين المغتربين في السعودية، وقد نشطت حركة البيع والشراء لكل من الشقق والمنازل والأراضي وازدادت أعمال البناء بشكل غير متوقع في 4 مدن يمنية، فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة، كما يشكو سكان المدن الرئيسة أيضاً منها صنعاء وإب وعدن ومدن يمنية أخرى من ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام والشقق والمنازل بشكل خاص، وهذا ما أدى إلى تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار شقق للايجار والمنازل ما زاد معاناة اليمنيين في ظل هذه الزيادات مع ما تشهده هذه المناطق من حركة نزوح مستمرة للسكان.

أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في اليمن

بحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين فإن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات في مختلف المدن اليمنية يعود إلى الأسباب التالية:

• الأوضاع الاقتصادية والتي تعتبر من أهم الأسباب التي دفعت ملَّاك العقارات إلى رفع قيمة الإيجارات؛ ويعود السبب في ذلك إلى تراجع سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي.

• ظهور من يُعرفون باسم تجار الأزمات، وهم الملاّك الذين يستغلون الأزمات في المجتمع من أجل تحقيق مكاسبهم الشخصية.

• زيادة حركة النزوح من قبل المواطنين من المناطق غير الآمنة إلى المناطق الآمنة، حيث توجه الملايين من السكان نحو المحافظات والمدن التي تعيش حالة من الاستقرار الأمني، والتي من أهمها العاصمة صنعاء وكلاً من محافظة إب، ومأرب وحضرموت.

• ازدياد الطلب على العقارات مع قلة العرض في العديد من المدن الآمنة.

أسعار ومشاكل العقارات المعروضة للايجار في اليمن 

فاقمت مشكلة ارتفاع أسعار عقارات للايجار ، وخاصة الشقق والمنازل من معاناة المواطنين اليمنيين في مختلف المدن وخاصة مع ازدياد حركة النزوح، وقد شمل الارتفاع الحاد كلاً من إيجارات الشقق حتى الصغيرة منها والمنازل، وتكاليف بناء البيوت أو شرائها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية سواء داخل المدن أو في محيطها، حيث يعاني المواطنون من البحث طويلاً عن عقار مناسب من حيث المساحة والإيجار فلا يجدون سوى بعض الخيارات التي تكون ذات مساحات صغيرة وبأسعار مرتفعة، حيث تجاوز سعر ايجار شقة في واحدة من المدن 100 ألف ريال يمني، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز مبلغ 50 ألف ريال يمني سابقاً.

يعاني بعض المواطنين من مشكلة طلب ملاك العقارات إيجار الشقق لعدة أشهر مقدماً، فالبعض يطلب 3 أشهر وآخرون يطالبون بدفع إيجار 6 أشهر مقدماً، والبعض الآخر يطالب بدفع مبلغ إيجار شهر كامل كرسوم يتم دفعها للسمسار العقاري الذي يدلهم على العقار، وفي بعض المدن مثل مدينة مأرب والتي تعتبر أكثر المدن اليمنية استقراراً فقد ظهر شكل جديد من أشكال استغلال الأوضاع حيث يتم تأجير بعض المواطنين عقارات غير مكتملة البناء مقابل دفع الإيجار مقدماً لعدة أشهر، وبعد الانتهاء من البناء فإنهم يطالبون بزيادة مبلغ الإيجار، كما أن بعض الـ عقارات للايجار المعروضة تكون غير صالحة للسكن وصغيرة الحجم وتكون مبنية على عجل ومع ذلك يتم تأجيرها بسبب زيادة الطلب وقلة العرض.

بحسب بعض التقارير لمركز الإعلام الاقتصادي اليمني، فقد تبين زيادة الإيجارات في العديد من المدن اليمنية منها محافظة مأرب التي زادت بنسبة 500%، وهي ليست المدينة الوحيدة، بل هناك العديد من المدن الأخرى التي شهدت ذلك، ففي محافظة حضرموت تجاوز ارتفاع أسعار الإيجارات وخاصة في الأحياء التجارية نسبة 200% وأصبح التعامل في تلك المنطقة مع معظم المستأجرين بالريال السعودي نتيجة تذبذب سعر الريال اليمني في السوق، أما في محافظة إب فقد تجاوت الزيادة أيضاً نسبة 200% في بعض المناطق، والأمر ذاته في العاصمة المؤقتة عدن التي ارتفعت فيها الإيجارات بنسبة وصلت إلى 300%، أما في مدينة تعز فتضاعفت فيها قيمة الإيجارات السكنية حوالي 50%.

حاولت الحكومة المحلية للمواطنين الذين لا يجدون شقق للايجار بتوفير حلول تقيهم النوم في الشارع، ومن هذه الحلول هي إيجاد أرض لإقامة مخيمات النزوح، ومن أبرز هذه المخيمات هي مخيم الجفينة، الذي يقطنه ما يزيد عن5 آلاف أسرة، كما عممت أمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المدن والمحافظات على جميع أقسام الشرطة وعقال الحارات بمنع تقرير أي زيادات على إيجارات الشقق والمنازل في المدينة مراعاة لظروف المواطنين.